وظايف و اختيارات رئيس جمهور در افغانستان و ايران      ضامن علي شريفي       چکيده:   افغانستان و ايران امروزي که درتاريخ تحت عنوان خراسان در يک جغرافياي سياسي واحد قرار گرفته است داراي اشتراکات فرهنگي، تاريخي، زباني بسيار مي‌‌باشد، اما هر دو ملت بعد از جدايي در روند دولت سازي هر کدام سمت و سوي خاصي رفتند و امروزه هر کدام ساختار سياسي خاص خودش را دارد، پژوهش حاضر با توجه به روش مقايسه‌اي به بررسي و تبيين وظايف واختيارات رياست جمهوري در هر دو کشور مي‌‌پردازد. کليد واژه‌ها: مقايسه، وظايف، اختيارات، نظام جمهوري رياستي، نظام جمهوري پارلماني، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان. مقدمه مديريت و امنيت جامعه يکي از اولين آرمان‌هاي اصلي بشر در طول تاريخ بوده است، در راستايي دست يابي به اين آرمان انديشمندان و فلاسفه سياسي در هميشه‌اي تاريخ بدنبال راه حل و تعيين چارچوب‌هاي نظري در اين رابطه بوده اند در نظريه‌هاي سنتي وقديم قدرت وحکومت در منطقه خاصي منحصر نمي شده است، به اين ترتيب قبل از رنسانس  اکثر حکومت‌ها ساختار امپراطوري داشته اند. در جوامعي باچنين ساختار سياسي، تأ مي‌ن امنيت و مديريت سالم جامعه مشکل و گاهي ناممکن به نظر مي‌‌رسد چون در حيطه قدرت امپراطوري ده‌ها کشور ديگري وجود داشته است. در پي آزمون  خطاهاي زيادي که به تدريج در بستر تاريخ، بشر آن را به آزمون گذاشت، سرانجام باشروع رنساس و بعد ازآن، دانشمندان علم سياست مسئله سرزميني و ملي شدن قدرت و حکومت را مطرح کردند که به دنبال آن دولت‌هاي بزرگ و کوچک ملي زياد در سطح دنيا و هر کدام برخواسته از فرهنگ و ارزش‌هاي خاصي ايجاد شدند. به اين ترتيب مديريت و ساماندهي و امنيت عمومي يک کشور و جامعه از سطح يک آرمان بيرون آمد و بسياري ازجوامع با توجه به دولت‌هاي ملي شان، مديريت و ساماندهي و امنيت جامعه شان را تحقق بخشيدند.  اما فساد و تمرکز قدرت و ناکارآمدي آن بحراني بود که همچنين جوامع را تهديد مي‌‌کرد. براي جلوگيري از اين بحران بزرگي سياسي، انديشمندان و فلاسفه سياسي ساز و کارهاي زيادي را تجربه کردند و نظريات زيادي به وجود آمد. در قرن 18 ميلادي مونتسکيو انديشمند غربي در اين راستا نظريه تفکيک قوا را مطرح کرد اين نظريه به تدريج حاميان زيادي در جامعه پيدا کرد.امروزه در حکومت‌هاي دموکراتيک تفکيک قوا به عنوان يک اصل اساسي و ارزش، پذيرفته شده است. قوانين اساسي امروزي و ظايف واختيارات رؤساي سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه را درچاچوب نظريه تفکيک قوا مشخص مي‌‌کند، اما اين وظايف واختيارات با توجه به اشکال متفاوت نظام سياسي کشورها از کشور ي به کشور ديگر با توجه به فرهنگ و سنتها وارزش‌هاي خاص همان کشور متفاوت مي‌‌باشد، بنابراين تفاوت هايي در وظايف واختيارات مقامات سياسي کشورها ديده مي‌‌شود.  ايران و افغانستان نيز که امروز به‌عنوان دو تا کشور مستقل در عرصه بين المللي شناخته مي‌‌شوند و در گذشته تحت قلمرو واحد يک قدرت سياسي قرار داشتند بعد از جدايي، هرکدام در روند به سوي دولت سازي  سرزميني و ملي سمت و سوي خاصي را رفتند و هر کدام امروز داراي نظام سياسي و حقوقي خاص خودشان است، و هر دو کشور فرهنگ و ارزش‌هاي ويژه خود را دارند. و شکل دولت و نظام سياسي دو تا کشور متفاوت است و به تبع آن خيلي از نهاد‌ها و مسئوليت‌هاي مقامات سياسي متفاوت خواهد بود.  پژوهش حاضر، با توجه به ويژگي‌هاي مشترک اين دو کشور بدنبال پاسخ به اين سؤال است، که چه علل و عواملي موجب تفاوت در وظايف و اختيارات رياست جمهوري در اين دو کشور شده است؟ به اين ترتيب مقاله حاضر بدنبال اين پاسخ ، به چهاربخش تقسيم شده در بخش اول يک سري مفاهيم ضروري بيان گرديده است ودر بخش دوم و سوم وظايف واختيارات رياست جمهوري در ايران و افغانستان بررسي گرديده است و در بخش چهارم با توجه به روش مقايسه‌اي پژوهش حاضر، تفاوت‌ها وشباهت‌هاي اين وظايف واختيارات بررسي گرديده است. فصل اول مفاهيم وکليات دراين بخش به بررسي برخي از مفاهيم  محوري مي‌‌پردازيم تا کمکي باشد به توضيح  وروشن شدن مطالب اصلي مورد بحث. 1ـ مقايسه  در تحقيقات مقايسه‌اي به عنوان يک غلط مشهور معمولا در عنوان، واژه تطبيق را به کارمي برند اما واژه تطبيق گويا نيست زيراتطبيق عبارت است از: باهم برابر کردن، باهم مطابق کردن، برابر ساختن دوچيز را با يکديگر (عميد 1374: ج 1: 693). لذاتعبير مقايسه مناسب است، زيرا مقايسه عبارت است از: قياس کردن، وسنجش، باهم سنجيدن دو شيئ (معين1381ج4: 4286). پژوهش حاضر نيز بدنبال سنجش دو شيئ است.مقايسه در اصطلاح پژوهشي و تحقيق، تبيين علي تفاوتهايي دوشيئ  است که از جهاتي باهم شبيه اند. روش تطبيقي رويکردتحليل علي است که عبارت است: از بررسي تطبيقي نمونه‌هاي که خصلت هايي مشابه و مشترک بسياري دارندو از جهاتي مهمي هم متفاوت با يکديگرند(ليتل، 1381: 44). اولين اثر شناخته شده در اين مورد  کار ارسطواست در جمع آوري قوانين اساسي وعمل 185دولت ـ شهر يونان که از آنها تنها قوانين اساسي‌شان باقي مانده است (که منصوب به ارسطو است) اما ا حتمالا بوسيله يکي از دانشجويان ارشد او به شکل مکالمه مدون نوشته شده است(ايان، 1381: 161). 2ـ وظايف وظيفه= تکليف: 1ـ آنچه که اجراي آن در عهده کسي باشد. 2ـ ضرورتي براي کار يا فعاليت انسان که به نتيجه معين انجامد( آقا بخشي، مي‌نو افشاري راد1374: 658). وظيفه در حوزه سياست يعني آنچه که قوانين اساسي  اجراي آن را به عهده کسي يا نهادي گذاشته و مشخص کرده است که اگر تخلفي صورت بيگيرد بايد پاسخ دهد. 3ـ اختيارات اختيار يعني آزادي عمل، قدرت برانجام کاري به اراده خودش، حالتي است  که منشا انجام دادن فعل و ترک است (معين1381:ج1: 170).  اختيارات درحوزه سياست معني محدود  تري دارد  نيروي که ازسنت، قانون، عقل، يا جذبه شخصي ناشي مي‌‌شود. هر يک از ين موجبات مشروعيت قدرت، ممکن است از آن فرد باشد، يا به منصب و يا ديواني تفويض شده باشد(آقابخشي، افشاري راد1374:25). بنابراين اختيار در حوزه سياست ازطرف قانون يا عرف ياسنت و اگذارمي شود. عده‌اي واژه اختيار را  مساوي با واژه صلاحيت گرفته اند،  اختيارات (اصطلاح حقوق اداري ): مجموع صلاحيت‌ها ي عضوعالي رتبه دولتي است. اگراين اختيارات گسترده و بسيار وسيع باشد با حذف سلسله مراتب بالا آن اختيارات را تام، مي‌‌نامند(جعفري لنگرودي 1381:207). اگر قانون به کسي درحوزه خاصي اختيار مي‌‌دهدبه اين معناست که آن شخص در آن مورد دستش باز است و باتوجه به  مصالح به انجام فعل يا ترک فعل اقدام مي‌‌نمايد. اما اختيارات ويژه کاملا سياسي است. «اختيارات ويژه اختياراتي هستند که به طور مستقل در اختيار روساي دولت گذاشته شده و به تصويب قانون‌گذاري نياز ندارد. به شکل متعارف تر روسايي جمهور اختيارات ذخيره يا فوق العاده دارند که در مواقع بحران‌هاي سياسي مورد استفاده قرار مي‌‌گيرند» ( ايان،  1381:655).  پس در مجموع اختيارات آن قدرت ويژه‌اي است که قوانين اساسي در تمامي کشور‌ها آن را براي رئيس کشور در نظر گرفته است که رؤساي کشور‌ها با توجه به ضرورت‌ها و مصالح کشور از آن اقتدار ويژه اش استفاده مي‌‌کند که به موجب قانون اساسي شخص که اختيارات دارد  مي‌‌تواند  کاري را به انجام برساند يا اقدام به ترک آن  نمايد. اماوظيفه تکليفي است که قانون آن را براي رئيس کشور در نظر گرفته است و به موجب قانون بر شخص مکلف واجب و لازم است که اعمال در نظر گرفته شده را به منصه ظهور برساند يعني مکلف حق تخلف از وظيفه را ندارد و بايد وظيفه مشخص شده را به انجام برساند. 4ـ جمهوري  در دنياي متمدن  امروزي جمهوريت نظام سياسي به عنوان يک پرستيژ سياسي و همسويي با پشرفت و تمدن به حساب مي‌‌آيد، اماواژه جمهوري امروزه معناي خيلي عام و گسترده‌اي به خود گرفته و خيلي از نظام‌هاي خود کامه‌اي وجود دارد که آنهانيز خودرا جمهوري مي‌‌نامند. در آثار افلاطون واژه جمهوري به معني يک نوع حکومت يادولتي است که در نقطه مقابل حکومت‌هاي خود کامه و ستمگر قرار مي‌‌گيرد، ازآغاز سده هفده ميلادي بود که واژه جمهوري نخستين بار به مفهوم دولت‌هاي غيرپادشاهي،  تعريف و به کار رفت» (اغصان، مارگ گلي 1384:355). امروزه تقريبا همه نظام‌هاي سياسي موجود  ساختار جمهوري  دارند امادرواقع بافت دروني آنها با هم تفاوت‌هاي زيادي دارند، زيراهرجامعه باتوجه به فرهنگ و سنتهاي رايج سياسي در آن باعث اين تفاوت‌ها مي‌‌شود. در مجموع جمهوري واقعي را مي‌‌توان به حکومت‌هاي تطبيق داد که مشارکت سياسي مردم در شيوه شکل گيري و تعيين و بنيان گذاري ساختار رهبري آن کشور تعيين کننده باشد و مردم ازطريق تاسيس قوانين اساسي حوزه‌هاي فعاليت سياسي اجراي دستگاه قدرت دولت را تعيين کنند» (همان 356).  بنابراين نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسي شان ومشارکت فعال مردم درتمامي عرصه‌هاي اجتماعي وسياسي و بخصوص در تعيين ساختار حکومت و تعيين رئيس دولت و هم‌چنين فعاليت‌هاي سياسي بيرون از چارچوب دولت وحکومت درقالب احزاب ونهادهاي سياسي ديگر، بهترين شاخص در تعيين جمهوريت يک نظام سياسي به حساب مي‌‌آيد.نظام‌هاي جمهوري موجود هر کدام باتوجه به ساختارهاي موجود هر کشور وتاثير فرهنگ سياسي مردم و عرف وسنت‌هاي رايج در هر کشور تفاوتهايي خاصي باهم دارند، لذا  نظام جمهوري را به نظام‌هاي رياستي و پارلماني ونيمه رياستي _ نيمه پارلماني تقسيم کرده اند. 5ـ نظام جمهوري رياستي، پارلماني، نيمه رياستي _نيمه پارلماني اساس نظام جمهوري و تقسيمات آن مبتني بر اصل پذيرش تفکيک قوا است لذا در کشورها و دولتهاي خود کامه گرچه عنوان جمهوري را دارند اما چون مردم نقش فعال و مشارکت سياسي ندارند نمي‌توان چنين تقسيمات را در چنين نظام‌هاي آورد چون اساس اين تقسيم برمحور قوه مجريه مستقل مي‌‌چرخد. طباطبايي موتمني مي‌گويد:« دررژيم رياستي: قوه مجريه ومقننه در مقابل يکديگر از استقلال کامل بر خوردارند پارلمان عهده‌دار قانون‌گذاري است و رئيس جمهور عهده دار امور اجراي و اداري است در اين رژيم رئيس جمهور علاوه بر مقام رياست کشور رئيس دولت نيز هست و مي‌تواند وزراء راتعيين يا از مقام شان عزل نمايد، زيرا وزراء همکاران رئيس جمهور و تحت رياست او جلسه مي‌‌دهند و چون وزيران فقط دربرابر رئيس جمهور مسئولند، در برابر پارلمان مسئوليت ندارند.در رژيم پارلماني: قوه مجريه و مقننه با يگديگر همکاري دارند و هر کدام مي‌‌تواند از طريق ابزارهاي قانوني درامور ديگري مداخله کنند ورئيس جمهور مکلف است وزراء را از ميان اشخاصي انتخاب کند که مورد اعتماد اکثريت نمايندگان ملت هستند و وزراء در مقابل پارلمان مسئوليت سياسي دارند، درمقابل، دولت وهيئت وزيران نيز مي‌‌توانند پالمان را منحل کنند(طباطبايي موتمني1386: 94ـ95). عالمي دريک تقسيم بندي مي‌گويد: در رژيم رياستي: رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم است و رئيس قوه مجريه است و وزراء دربرابر او مسئوليت سياسي دارند و حيات قوه مجريه وابسته به اراده مجلس نيست هيچ کدام از دو قوه حق انحلال ديگري را ندارند و اصل برابري و همطرازي و استقلال و عدم دخالت متقابلي است. در قوه مجريه پارلماني: دو رکن متمايز در سطح سياسي وجود دارد با يک رئيس کشور، که ممکن است رياست او موروثي باشد (پاد شاه) يا انتخابي ويک رئيس حکومت زير عناوين رئيس شوراي وزيران، رئيس کابينه، نخست وزير ياصدر اعظم، که در برابر پارلمان مسئوليت سياسي داشته باشد. مجريه پارلماني درقالب تفکيک نسبي قوا (ارتباط قوا) پديد آمده است و اين دو قوه مجريه و مقننه از جهت وظايف و اختيارات به گونه اختصاصي عمل نمي‌کند و اثر عمل کرد آنها يک ديگر را قطع مي‌‌کند و ضمن اينکه هر دو قوه به هم مربوط است هر قوه مانع زيادت طلبي قوه‌ي مقابل قرار داده شده است و هر دو قوه حق انحلال طرف مقابل رادارند. رژيم نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني: از اختلاط دو نوع قوه رياستي و پارلماني نوع سوم از مجريه پايه گذاري شده است که رئيس جمهور با آراء مستقيم مردم انتخاب مي‌‌شود و با وزراي خويش دربرابر مجلس نيز مسئوليت دارد (عالمي1374: 97). در تقسيم ديگر ابوالفضل قاضي روي تفکيک قوا، تعامل و ارتباط قوا تمرکز کرده است: رژيم رياستي؛ اين رژيم مجصول انديشه تفکيک مطلق است قوه مجريه را به رئيس جمهور مي‌‌دهند که خود براي مدت معيني با راي همگاني برگزيده مي‌‌شود واعضاي قوه مقننه نيز جداگانه به وسيله مردم براي مدت معين تعيين مي‌‌شوند وهيچ کدام از دو تا قوه نمي توانند همديگررا منحل کنند. رژيم پارلماني: مقصود آنست که ارکان‌هاي مربوط به قواي سه گانه بايد با تمهيدات حقوقي، سياسي به هم پيوند داده شوند و درعين تمايز کليت حاکميت مردمي را نمودار سازند در اين رژيم حاکميت از طريق انتخابات عمومي به نمايندگان مجلس سپرده مي‌‌شود واز آن طريق در ساير تاسيسات جريان مي‌‌يابد (قاضي1383: 318ـ317).   آشوري مي‌گويد: در حکومت رياست جمهورانه: رئيس کشور و رئيس دولت شخص واحد ومستقل از پارلمان وازطريق راي مستقيم مردم براي مدت معين انتخاب مي‌‌شود، که اين نوع رژيم در ايالات متحده آمريکا و بعضي کشورهاي امريکاي لاتين جريان دارد. در حکومت پارلماني: انتخاب مسئولان اجرايي با پارلمان است و آنها تازماني در کارند که از راي اعتماد اکثريت پارلمان بر خوردار باشند ( آشوري 1373:180).  در مجموع باتوجه تقسيم بندي‌هاي متعدد و با رويکردهاي نسبتا متفاوت مي‌‌توان شاخصه‌هاي را براي هر کدام از اين نظام‌ها مشخص نمود: شاخصه‌هاي نظام رياستي 1ـ رئيس جمهور که رياست قوه مجريه را بر عهده دارد به طور جداگانه همانند اعضاي پارلمان به صورت مستقيم و با راي همگاني مردم انتخاب مي‌‌شود. 2ـ قوه مقننه بر قوه مجريه و هيئت وزيران نظارت ندارد لذا وزيران مسئوليت سياسي در برابر پارلمان ندارند.  3 ـ هيئت وزيران منصوب رئيس جمهور و نزد ايشان مسئوليت دارند. 4  ـ هر دو قوه مجريه ومقننه حق انحلال همديگر را ندارند. 5  ـ هر يگ از قوا مستقل و به صورت تخصصي به کارهاي ويژه خود مي‌‌پردازند و حق دخالت در وظايف و صلاحيت‌هاي ديگران را ندارند. شاخصه‌هاي نظام پارلماني 1ـ فقط مجلس قانون‌گذاري به صورت مستقيم از طريق آراء همگاني مردم انتخاب مي‌‌شود. 2 ـ قوه مقننه ناظر اعمال و اقدامات قوه مجريه مي‌‌با شد.  3 ـ نخست وزير و هيئت وزيران در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارند و قوه مقننه مي‌‌تواند دولت را در شرايط خاص ساقط کند.   4ـ قوه مجريه دو رکني است رئيس جمهور رياست کشور را به عهده دارد و در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد. 5 ـ دولت مي‌‌تواند از طريق در خواست از رياست کشور پارلمان را منحل سازد و زمينه انتخابات جديد را فراهم نمايد.  6 ـ دولت مي‌‌تواند لوايح قانوني را تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس ارائه کند و هر يگ از و زراء مي‌‌تواند با شرکت در پارلمان از لوايح مطرح شده دفاع نمايند. شاخصه‌هاي نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني 1ـ درامور اجراي رئيس کشور باآراء مستقيم مردم بر گزيده و داراي اختيارات گسترده مي‌‌باشدو از طرفي هم رياست دولت و هيئت وزراءرا نخست وزير به عهده دارد. 2ـ نخست وزير و وزراء منصوب رئيس جمهور و در برابر پارلمان و رئيس جمهور مسئوليت سياسي دارند رئيس کشور داراي اختيارات گسترده است و در مقابل پارلمان مسئوليت ندارد. البته نقص بزرکي که نظام رياستي را تهديد مي‌‌کند مسئله استبداد و خود کامگي است،  زمينه‌ها و بستر‌ها ي استبداد در نظام  رياستي فراهم است اگر دو تا قوه ديگر نتواند از مکانسيم‌هاي قانوني که در اختيار دارند خوب استفاده کنند قوه مجريه و شخص رئيس جمهور با اختيارات گسترده به سمت استبداد گام بر خواهد داشت. نظام پارلماني نيز در عمل دچار محدوديت‌هايي بود ه است لذا در صحنه عمل امروزه تقريبا مي‌‌توان گفت نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني نقايص دو تا نظام رياستي و پارلماني را ندارد. اما اين تحقيق به دنبال ارزيابي نيست.چون هر نظام باتوجه به جغرافياي سياسي و انساني و فرهنگ سياسي  و سنت ها، ممکن است درکشوري کار آمد و در کشوري ناکارآمدترين باشد.   6ـ جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي؛ اينکه هم مردم نقش فعال در آن دارند و هم اين نظام مبتني بر شريعت اسلامي است. چنانچه مواد يک و دو  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح دارد. ودر اصل ششم  به فعاليت و نقش سياسي مردم اشاره مي‌‌کند. « جمهوري اسلامي ايران حکومت جمهوري با محتواي اسلامي است  جمهوري بودن به معني آنست که عموم مردم هم در ايجاد حکومت شرکت داشته باشد وهم در اداره جامعه و ادامه حکومت. و اسلامي بودن به اين معني است که کليه قوانين سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، نظامي و همانند آنها براساس موازين اسلامي باشد» (افضلي1386:290). « نظام سياسي ايران جمهوري اسلامي است که بعد از پيروزي انقلاب درسال 1357 در پي همه پرسي که در سال 1358 صورت گرفت استقرار يافته است » (طلوعي 1372:224).  بنابراين اگر جمهوري اسلامي در ايران ادعاي نظام اسلامي دارد، مي‌‌شود گفت که با توجه به انديشه‌هاي امام خميني (ره) و گنجاندن مواد زيادي در قانون اساسي آن را تحقق بخشيده‌اند. اما جمهوري بودن نظام در واقع نشان از نقش سياسي مردم حکايت مي‌‌کند و در قانون اساسي جمهوري اصول زيادي نسبت به حقوق و آزادي‌هاي مردم و نقش فعال مردم اشاراتي شده است و حکومت را ملزم به رعايت آن حقوق نموده است در اصل 56 قانون اساسي آمده است: «حاکميت مطلق بر جهان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است و هيچ کس نميتواند اين حق الهي را از مردم سلب کند و ملت اين حق خدا دادي را خودشان اعمال مي‌‌کنند». درانديشه‌هاي امام خميني (ره) جمهوري بودن نظام اسلامي در دوره غيبت جايگاه و يژه‌اي دارد و ازين حيث نهاد رياست جمهوري عالي ترين نماد مردم سالاري اسلامي در نظريه امام تلقي مي‌‌شود (فيرحي 1385: 249).  در انديشه امام شالوده نظام سياسي و هرم قدرت با انتخاب مردم شکل مي‌‌گيرد  (همان: 250). اصل 113 قانون اساسي ايران نيز اشاره به اين مطلب دارد «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئول اجراي  قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در مواردي که مستقيم به رهبري مربوط مي‌‌شود بر عهده دارد». بنابراين نظام جمهوري اسلامي ايران اولين نظام جمهوري در ايران است که از عمر آن حدودا سه دهه مي‌‌گزرد  و هم‌چنين نظام مبتني بر شريعت اسلامي است.  اما اينکه آيا اين نظام جمهوري از کدام نوع از اقسام سه گانه جمهوري است؟ جاي سوال  باقي است. عده‌اي ادعا دارند که اين نظام جمهوري نظام رياستي است. به نظر مي‌‌رسد که اين نظام چون نظام اسلامي است و مبتني بر شريعت است اگر چه در قانون اساسي آن استقلال  نسبي قوا پذيرفته شده است اما در چارچوب هيچ کدام از تقسيمات نمي گنجد و شايد چيزي جديدي است.  جمهوري اسلامي ايران در نوع خود در جهان منحصر به فرد است زيرا تنها نظامي است که در آن علاوه بر سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه داراي يک مقام عالي رهبري نيز هست که بر سه قوه رياست  فائقه دارد و مي‌‌تواند بر حسب ضرورت در خارج از چارچوب قانون موجود و بدون طي مراحل پيش بيني شده در قانون دستوراتي به مقامات مختلف صادر نمايد (طلوعي 1372:224).  شعباني ادعا دارد:  در جمهوري اسلامي ايران قوه مجريه مثل هيچ کدام از سيستم‌هاي نيمه رياستي و نيمه پارلماني نيست، رئيس کشور که ولي فقيه است يک مرجع عام سياسي مذهبي است که حکومت و قواي سه گانه کشور مشروعيتش را ناشي از آن مي‌‌دانند)شعباني 1373:204). اما عالمي معتقد است:  جمهوري اسلامي ايران از اختلاط  دو نوع قوه مجريه رياستي و پارلماني نوعي سوم از قوه مجريه را پايه گذاري کرده اند که رئيس جمهور با آراء مستقيم مردم انتخاب و به اتفاق وزراء در برابر مجلس نيز مسئوليت دارد »(عالمي 1374:97). با همه اين اظهار نظرها در مجموع به نظر مي‌‌رسد که با توجه به ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران به خصوص دو رکني بودن قوه مجريه و مسئوليت سياسي هيئت دولت در برابر مجلس و تعامل قوا به خصوص قوه مجريه ومقننه و انتخاب مستقيم رئيس جمهور از طرف مردم و استقلال نسبي قوا، جمهوري اسلامي به نظام سياسي نيمه رياستي و نيمه پارلماني و آن هم با نزديکي بيشتر به نظام پارلماني شبيه‌تر است.    7ـ جمهوري اسلامي افغانستان  سرزميني که امروز افغانستان ناميده مي‌‌شود کانون دولتي است که احمد شاه ابدالي آن را در 1747 ميلادي تأ سيس کرد، اما مرزهاي کنوني آن در قرن 19 در دوره زمام داري عبدالرحمان خان تثبيت شد و درواقع تعامل سياسي روس و انگليس اين امکان را براي او فراهم کرد کسي که سياست خارجي اورا انگلستان اداره مي‌‌کرد(طنين 1384:19). افغانستان از محدود کشورهاي است که  حدود سه دهه و چند سال از سقوط آخرين نماينده نظام سلطنتي درآن مي‌‌گذرد، و بعد از آن جمهوريهاي لرزان وصوري زيادي در افغانستان تجربه شد و جمهوري کنوني، آخرين جمهوري است که بعد از فراز و نشيب‌هاي سياسي زيادي استقرار يافته است و حدوداً  6 سال از عمر آن مي‌‌گذرد. اولين جمهوري را محمد داود خان در1973 م اعلام کرد. با آمدن مجاهدين در 1991ميلادي، جمهوري اسلامي در افغانستان اعلام شد (علي آبادي 1372:186). با آمدن  طالبان عمر اين جمهوري در 1996 به پايان رسيد و آنها امارت اسلامي را که نشان از سلفي گيري اين گروه است در افغانستان تأسيس کردند (علي بابايي 1382:226). تروريستهاي بين المللي که در اين امارت پناهنده شده بودند نه تنها افغانستان و منطقه که امنيت جهان را به خطر انداختند.پس از حادثه يازده سيپتامبر 2001 م اسامه بن لادن که مقر اصلي اش در افغانستان بود مظنون در جه يک شناخته شد  و قدرت‌هاي بزرگ دنيا احساس خطر کردند و به دنبال حملات آمريکا در افغانستان در 7 اکتبر 2001 طالبان سقوط کرد. کشورها و قدرت‌ها طي نشستي در بن آينده سياسي و جمهوري افغانستان را رقم زدند و درپي تشکيل لوي جرگه اضطراري در 2002 م حامد کرزاي به عنوان رئيس دولت انتقالي افغانستان برگزيده شد. به اين ترتيب اگر چه از عمر جمهوري در افغانستان حدوداً چهل سال مي‌‌گذرد اما اين جمهوري‌ها همه  ظاهري و کودتايي و بدون هيچ گونه نقش فعال سياسي مردم بوده است و هيچ کدام آنها از ثبات کافي بر خور ار نبوده است. اما جمهوري کنوني که به نام جمهوري اسلامي افغانستان ياد مي‌‌شود با توجه به نظارت قدرت‌هاي بزرگ دنيا و سازمان‌هاي بين المللي نقش و فعاليت مردم چشمگير است و مي‌‌شود گفت  جمهوري واقعي است، اين جمهوري توسط شرکت بي سابقه مردم در انتخابات رياست جمهوري در سال 1383ش، قدم به عرصه وجود گذاشت و حامد کرزاي به عنوان اولين رئيس جمهور واقعي مردم بر سر قدرت آمد. بحث اصلي روي اسلامي بودن اين نظام است که چطور نظام اسلامي است؟ آيا مبتني برشريعت است يا صرف اينکه در يک کشور اسلامي دولتي تشکيل يافته است، نظام، نظام اسلامي است؟ ماده 2 قانون اساسي افغانستان مي‌‌گويد « اين دولت جمهوري اسلامي است» اما باتوجه به اينکه مذهب سني و شيعه در دولت افغانستان رسميت دارد نمي‌شود اسلامي بودن آن را با قرائت خاصي تطبيق داد و از طرفي هم هيچ‌گونه سازوکاري در قانون اساسي افغانستان پيش‌بيني نشده است تا قوانين مصوب در  افغانستان را بررسي کند تا مخالف شريعت اسلامي نباشد. لذا به نظر مي‌‌رسد اسلامي بودن به اين مناسبت باشد  که چون دولتي در يک کشور و فرهنگ اسلامي تشکيل شده است و دين اسلام دين رسمي مردم است لذا دين دولت نيز اسلام است اما اينکه حاکمان با چه ويژگي‌ها و صفات اسلامي روي کار بيايد ازش خبري نيست. به اين ترتيب به صورت کلي و مبهم، اسلامي بودن آن به نفع تمامي اقليت‌هاي مذهبي خواهد بود. « هر چند اسلام به عنوان ايدئولوژي رسمي جامعه افغانستان و سر چشمه نظام ارزشي اين جامعه محسوب مي‌‌شود اما عملا به دليل نگاه محدود نسبت به دين نه تنها نتوانسته به عنوان يک منبع  فراگير مشروعيت ساز ايفاي نقش نمايد که گاه نتيجه معکوس داشته است و باعث شکاف‌هاي مذهبي جدي شده است و طيف وسيع از مردم را نسبت به رژيم حاکم بدبين ساخته است » ( سجادي1381:91).  احمدي مي‌‌گويد: اگر اسلام در قالب تفسير‌هاي جزمي و فرقه گرايانه گرفتار نشود (که عمدتاً در اين صورت چنانچه تجربه طالبان نشان داد بجاي تعميق ايمان مردم و ايجاد پايبندي‌هاي واقعي به ارزش‌هاي دين وسيله‌اي براي کسب قدرت و توجيه قدرت فردي و فرقه‌اي و قومي مي‌‌گردد) منادي برابري برپايه برادري اسلامي است و از يگ ارزش فراگير مشروعيت بخش در جامعه افغانستان بر خود دار بوده و به فرايند وفاق و مسئوليت پذيري اجتماعي و فردي شتاب چشمگيري مي‌‌بخشد ( احمدي 1381:232). فيرحي مي‌گويد: در يک بر داشتي، دولت اسلامي يعني دولت در جوامع اسلامي، دولتي که در جغرافياي زندگي مسلمانان تشکيل شده است و اقتدار سياسي به عهده مسلمانان است و اکثر نهادهاي عمومي بدست آنان اداره مي‌‌شود. و يا اينکه  دولت اسلامي يعني دولت که حافظ و مجري شريعت در جامعه است بدون اينکه داوري خاصي در باره ماهيت قدرت و ساختار دروني دولت اسلامي داشته باشد و نسبت به دولت نگاه ابزاري دارد و آموزه‌هاي دين هر چند  بنياد هر گونه نظم اجتماعي و سياسي است اما دين به شيوة از مديريت سياسي و شکلي از دولت و به طور کلي نظام سياسي خاص نظر ندارد. معمولا در چنين نظام‌هاي اموري مثل ساختار قدرت و توزيع قدرت و آرايش نهادهاي سياسي و... چيزهاي عرفي و مدني هستند که انسان‌ها با خواست و اراده خود شان و با توجه به مقتضيات زمان و مکان آنها را تنظيم مي‌‌کنند. در چنين انديشه‌هاي دولت اسلامي بدون اينکه ريشه در وحي اسلامي داشته باشد يک پديده تاريخي است که در نتيجه تلاقي نيروها و مواجهه مسلمانان با ديگر ملت‌ها در درون جامعه اسلامي زاده شده است (فيرحي1385: 21ـ22). به نظر مي‌‌رسد جمهوري اسلامي در افغانستان و اسلاميت آن در درون اين نوع انديشه جابيگيرد و آنچه قانون اساسي نسبت به آن تصريح دارد نيز همين است و البته اين به نفع جامعه افغانستان و متناسب با ويژگي‌هاي انساني و مذهبي آن مردم است. به اين ترتيب  باتوجه به ويژگي‌هاي جامعه افغاانستان، قانون اساسي افغانستان به طور عام دين اسلام را دين رسمي معرفي مي‌‌کند و ديگر هيچ گونه اشاراتي در اين رابطه نشده است که دولت و مقررات دولتي چطور بر اساس شريعت و موازين اسلامي حرکت کند لذا است که شايد اسلاميت اين نظام بخاطر موجوديت آن در يک جغرافياي اسلامي باشد. اما اينکه نظام جمهوري افغانستان از کدام قسم از اقسام سه گانه رياستي و پارلماني و نيمه رياستي و پارلماني است؟ ديدگاه‌ها متفاوت است عده‌اي عقيده دارند که اين نظام شايد در قالب هيچ کدام از تقسيمات جانگيرد. « قوه مؤسس در افغانستان نظام سياسي خاصي را پي ريزي نموده است که شايد نتوان آن را مشابه هيچ نظام سياسي ديگر دانست بلکه الگوي جديد و مختلطي از نظام‌هاي موجود در جهان مي‌‌باشد که رئيس کشور رياست قوه مجريه را به عهده دارد و با اختيارات وسيع و گسترده و از طرفي هم دولت و وزراء در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارند و رئيس کشور حق  انحلال پارلمان را ندارد » (صداقت 1386:195).  از يک سو باپذيرش برخي مؤلفه‌هاي نظام رياستي، رياست کشور  بدست رئيس جمهور، توان تصميم گيري و اجراي قوه مجريه را بالا برده است و از سوي باتبعيت از نظريه همکاري قوا اهرم‌هاي نظارتي نيرومندي بر عمل کرد آن قوه وضع نموده و با تقويت موضع پارلمان از يکه تازي قوه مجريه جلوگيري نموده است  (محمدي1384:190).  بنابراين با توجه به يک رکني بودن قوه مجريه و با توجه به اختيارات گسترده رياست جمهوري و اينکه پارلمان حق عزل رياست جمهوري را ندارد و رئيس جمهور نيز حق انحلال پارلمان را ندارد و هم‌چنين از طرفي وزراء و کابينه در برابر پالمان مسئوليت سياسي دارند و همکاري قوا به خصوص قوه مجريه و مقننه وجود دارد، مي‌‌توان گفت که اين نظام، نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است اما جنبه رياستي آن بسيار بر جسته مي‌‌باشد حتي به اندازه‌اي که عده‌اي گفته اند اين نظام نظام رياستي است. فصل دوم وظايف و اختيارات رئيس جمهوري اسلامي ايران       رئيس جمهور در جمهوري اسلامي ايران که امروزه به عنوان رئيس دولت و هيئت وزيران محسوب مي‌‌شود، اين اتفاق پس از بازنگري قانون اساسي مصوب سال 1358 مي‌‌باشد يعني در قانون اساسي گذشته وظايف و اختيارات محدودي براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود و پس از بازنگري در سال 1368 اگر چه باز هم جمهوري اسلامي ايران داراي قوه مجريه دورکني است يعني رياست کشور به عهده مقام رهبري است و رياست هيئت دولت به عهده رئيس جمهور است و او بالاترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري است، اما تا حدزيادي وظايف و اختيارات وي گسترش يافته است. « در قانون اساسي 1358 رئيس جمهور باداشتن شرايط ويژه (مذهبي، ملي، سياسي، اخلاقي، اجتماعي ) انتخاب مردمي وتاييد رهبري، موقعيت سياسي و اجتماعي ممتازي داشت اما علي رغم آن يافاقد اختيارات لازم بود ويا آنکه اقتدارات محدودش در تنازع ناشي از عدم تمرکز قوه مجريه در جريان عمل کم اثر و کم نتيجه مي‌‌شد. پس از تحولات و تغييرات قانون اساسي در 1368 اقتدارات رئيس جمهور به نحو چشم گيري افزايش يافته است تا جاي که  براي ايفاي نقش‌هاي مهم سياسي محوله داراي ابتکار عمل مؤثر مي‌‌باشد» (هاشمي:ج2 الف1372: 2). الف:  وظايف واختيارات رئيس جمهور در امور اداري و اجرايي کشور الف‌ـ 1ـ مسئوليت اجراي قانون اساسي قانون اساسي در هر نظام سياسي به عنوان عالي ترين سند رسمي و شناسنامه همان نظام شناخته مي‌‌شود، ودر هر کشوري معمولا رئيس قوه مجريه مسئوليت اجرايي آن را به عهده دارد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده 113 اين مسئوليت به دوش رئيس جمهور گذاشته شده است. « پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در امور يکه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌‌شود بر عهده دارد». هاشمي معتقد است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي پاسداري از قانون اساسي از نظر تقنيني و اجراي قايل به تفکيک شده است و طبق اصل 91 پاسداري تقنيني از طريق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسي، به عهده شوراي نگهبان است (هاشمي 1384: ج2ب: 186). « به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شوراي نگهبان تشکيل مي‌‌شود»(همان، همان). بنابراين در مقام مسئوليت اجرايي قانون اساسي هم مقام رهبري مسئوليت دارند وهم رئيس جمهور. عالمي مگويد:  مهم ترين وظيفه رئيس جمهوري مسئوليت اجراي قانون اساسي است و اجراي قانون اساسي تنها به قوه مجريه ارتباط ندارد بلکه قوه مقننه و قضائيه، نيز تکليف دارند که در چارچوب قانون اساسي عمل نمايند و رئيس جمهور اعمال اين دو قوه را تاآنجا که به قانون اساسي ارتباط پيدا مي‌‌کند بايد مد نظر داشته باشد و در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي يا انحراف از آن به فوريت وارد عمل شود ( عالمي 1374: 167). کعبي معتقد است: دو گونه تلقي از اصل 113 وجود دارد:  اولا: اينکه وظايف رئيس جمهور در حيطه قوه مجريه است و ايشان در مقام مسئول اجراي قانون اساسي وظيفه دارد اين مسئوليت را انجام دهد. ثانياً: رئيس جمهور به عنوان شخص دوم کشور و عالي ترين مقام پس از رهبري دو وظيفه مهم برعهده دارد: 1ـ رياست قوه مجريه 2ـ مسئوليت اجراي قانون اساسي و اين مسئوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهوري را در موقعيتي فراتر از قواي مقننه و قضائيه قرار مي‌‌دهد از ين رو او مي‌‌تواند به قواي ديگر تذکر و اخطار دهد ( کعبي 1384:78).  الف‌ـ2ـ وظايف و اختيارات در امور بين الملل: الف‌ـ2ـ1ـ امضاي عهدنامه&z نظرات شما عزیزان: دوردست ساعت18:09---9 ارديبهشت 1391 [وب سایت] افرين تقي جون اگر وظايف رئيس جمهور به خوبي انجام شود ديگر شاهد مشكلاتي نيستيم نام : آدرس ایمیل: وب سایت/بلاگ : متن پیام: نظر خصوصی  کد را وارد نمایید:       عکس شما آپلود عکس دلخواه: ارسال در تاريخ شنبه 9 ارديبهشت 1391برچسب:, توسط فیاض

:: ازدواج پر خرج با وام و قرض در افغانستان :: سايت‌هاي حقوقي جهان :: مجموعه سايتهاي افغانستان :: اقتصاد افغانستان :: هيئت مديره در قوانين تجارت افغانستان و ايران :: ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 2 :: ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 1 :: جرم وخانواده :: فصل دهم قانون تجارت :: قانون تجارت افغانستان :: وظايف و اختيارات رئيس جمهور در افغانستان و ايران :: حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز :: عقد فاسد :: قانون مدني افغانستان :: خشونت ممتد با زنان در افغانستان؛ عوامل و ريشه ها :: تشديدخشونت ها از سوي طالبان :: بررسي احکام جزايي رشوت در قانون جزاي افغانستان :: خشونت عليه زنان و عواقب منفي آن بر کودکان :: ادواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان1 :: افغانستان :: تير 1391 :: خرداد 1391 :: ارديبهشت 1391 :: فروردين 1391 :: اسفند 1390 :: همه چی :: کانون افغانستان سبز :: دوردست :: فان گل :: منتظران مهدي :: عشق ماهی :: بیا با من بخون :: اردوگاه بردسیر :: کانون شرق نو :: ردیاب خودرو تبادل لینک هوشمند برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان قلب افغانستان چه می گذرد؟ و آدرس a-f-g.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد. ::فال حافظ ::قالب های نازترین ::جوک و اس ام اس ::زیباترین سایت ایرانی ::جدید ترین سایت عکس ::نازترین عکسهای ایرانی ::بهترین سرویس وبلاگ دهی ::وبلاگ دهی LoxBlog.Com ورود اعضا: نام : وب : پیام : 2+2=: (Refresh) خبرنامه وب سایت: آمار وب سایت:   بازدید امروز : 1 بازدید دیروز : 4 بازدید هفته : 1 بازدید ماه : 156 بازدید کل : 82897 تعداد مطالب : 52 تعداد نظرات : 5 تعداد آنلاین : 1 Check Page Rank of your Web site pages instantly: This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service   Kabul Time